درس التضخم inflation تسيير و اقتصاد ثالثة ثانوي باكالوريا

1- تعريف التضخم:
هو حركة متصاعدة للأسعار تتميز بالاستمرار الذاتي وهي ناتجة عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض.

عناصر التضخم:

• وجود ارتفاع مستمر للأسعار أي لايكون هذا الارتفاع وقتيا.
  
• أن يكون هذا الارتفاع ذاتيا، بمعنى أن لا يكون ناتجا عن ظرف طارئ مثل الكوارث الطبيعية.
  
• الطلب على السلع والخدمات أكبر من ماهو معروض منها.
  

2- أنواع التضخم:
التضخم الظاهر: هو الذي يظهر أثره بشكل مباشر وجلي في ارتفاع الأسعار مما يؤدي إلى ارتفاع المداخيل وغيرها من النفقات التي تتميز بالمرونة.

التضخم الكامن: هو
تضخم غير ظاهر للعيان رغم وجوده، وتحصل هذه الحالة عندما تكون هنالك قيود
مفروضة على الأسعار وبمجرد رفع هذه القيود تُرفع الاسعار. وينتشر هذا النوع
من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في حالات الحرب.

التضخم الجامح: يعتبر من أخطر أنواع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وأكثرها ضرراً بالاقتصاد الوطني. يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات عالية
مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وحتى إلى انهيارها و فقدان الثقة فيها.

التضخم الزاحف: يتميز بارتفاع الأسعار بمعدلات بطيئة، وهو أقل خطورة على الاقتصاد الوطني.

3- أسباب التضخم:
تضخم ناشئ عن التكاليف: هذا النوع يظهر بسبب ارتفاع تكاليف الاستغلال في المؤسسات الاقتصادية، كرفع أجور العمال.
تضخم ناشئ عن الطلب: هذا
النوع يظهر عند زيادة حجم الطلب الكلي الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع
والخدمات . إذ أن الطلب لا يوافق العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تضخم ناشئ عن الإصدار النقدي: إن
الإفراط في إصدار النقود يؤدي إلى حدوث اختلال التوازن بين كمية النقود
المتداولة وحجم السلع والخدمات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

4- آثار التضخم:
- انخفاض قيمة العملة
- ارتفاع نسبة البطالة
- انخفاض الادخار وزيادة الاستهلاك
- ارتفاع معدل الفقر
- محدودية الاستثمار ات
- ظهور الآفات الاجتماعية
- انخفاض الإنتاج
- انخفاض معدل الفائدة
- التأثير السلبي على أصحاب المداخيل الثابتة والمحدودة

[/center]


5- وسائل معالجة التضخم:
1) سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار:
تعمل الدولة مع أرباب العمل والنقابات على تجميد
الأجور لفترة معينة ، كما تعمل الدولة على مراقبة الأسعار بهدف الحفاظ على
ثبات القدرة الشرائية للأجراء .

2) مراقبة الإصدار النقدي:
يقوم البنك المركزي بوضح سياسة نقدية لمواجهة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وتتمثل في :
üرفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الائتمانية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق.
üسياسة السوق المفتوحة: يقوم البنك المركزي ببيع الأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزء من السيولة المتداولة من السوق.
üرفع نسبة الاحتياطي القانوني: المصارف التجارية ملزمة بإيداع جزء من الودائع لدى البنك المركزي ويسمى هذا الجزء بالاحتياطي القانوني، ففي حالة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني من أجل تخفيض القدرة الانتمائية لدى المصارف التجارية .
üرفع سعر الفائدة لتشجيع الادخار بهدف امتصاص الفائض من الكتلة النقدية.

3) تحقيق التوازن في الميزانية:
في حالة وجود عجز في الميزانية العامة للدولة تقوم الدولة بما يلي:
üتخفيض الإنفاق الحكومي.
üزيادة الضرائب على السلع الكمالية.
üاللجوء إلى الدين (القرض) العام .
[/center]